اللغة
English (United States)

 نظام التوظيف الالكتروني

نظام التوظيف الالكترونيمجانا!
ابحث عن عمل أو عن موظف مجانا!

نظام التوظيف الالكتروني


 التخطيط والإرشاد المهني
والمزيد من الإرشاد المهني في الموقع

قائمة التشريعات المتعلقة بسوق العمل
 
قانون الضمان الاجتماعي

الفصل الخامس: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة (40)

  • تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:
    1. الاشتراكات الشهرية التي يؤديهـــا صاحب العمل بنسبة (9%) من أجــور عماله.
    2. الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها صاحب العمل بنسبة (5.5%) من أجور عماله.
    3. المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدد الخدمة السابقة التي لم يؤد عنها الاشتراكات.
    4. الفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
    5. ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
  • للمؤسسة تطبيق نظم تقاعد إضافية وذلك بموجب أنظمة يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.

المادة (41) يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة عند إكماله سن الستين والمؤمن عليها عند اكمالها سن الخامسة والخمسين، ويتم إثبات السن بشهادة ولادة رسمية أو بأي وثيقة رسمية اخرى صادرة عن جهة مختصة وذلك عند الاشتراك بهذا التأمين ، ولا يؤخذ بأي تغيير يطرأ على تاريخ الولادة بعد ذلك.

المادة (42) يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة إذا اكمل السن القانونية وبلغ عدد اشتراكاته لتأمين الشيخوخة (180) اشتراكا على الأقل منها (60) اشتراكا فعلياً.

المادة (43)

  • للمؤمن عليه الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد اخر بعد بلوغه السن القانونية وحتى سن الخامسة والستين للرجل وحتى سن الستين للمرأة وفي هذه الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولاً بتأمين إصابات العمل وأمراض المهنة وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
    1. يحسب راتب التقاعد بواقع (1/40) جزء من أربعين من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكاً الاخيرة، وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط.
    2. تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على راتب التقاعد المخصص قبل سريان احكام هذا القانون.
  • تتم زيادة راتب تقاعد الشيخوخة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  • يراعى عند احتساب راتب التقاعد أن لا يزيد أجر المؤمن عليه في نهاية الستين اشتراكاً الاخيرة من خدمته عن أجره في بدايتها على (60%) وأن لا يقل عن (20%) على أن تستبعد أي من الزيادة أو النقص من المتوسط الذي يحتسب راتب التقاعد على أساسه.
  • يستثنى من أحكام الفقرة (د) من هذه المادة المؤمن عليهم الذين يعملون لدى القطاع العام أو في الشركات المساهمة العامة، أو الذين تحدد رواتبهم بموجب اتفاقيات جماعية صادرة وفقاً لقانون العمل الساري المفعول.

المادة (44)

  • على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة أن يكون اشتراكه في التأمين قد بلغ (216) اشتراكا فعلياً وأن يكمل سن الخامسة والأربعين.
  • يخفض راتب التقاعد المخصص وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:
    1. بنسبة (18%) إذا تجاوز المؤمــن عليه الخامسة والأربعين ولم يتجاوز السادسة والأربعين من عمره.
    2. بنسبة (16%) إذا تجاوز المؤمــن عليه السادسة والأربعين ولم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره.
    3. بنسبة (14%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والأربعين ولم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره.
    4. بنسبة (12%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والأربعين ولم يتجاوز التاسعة والأربعين من عمره.
    5. بنسبة (10%) إذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والأربعين ولم يتجاوز الخمسـين من عمره.
    6. بنسبة (9%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخمسين ولم يتجاوز الحادية والخمسين من عمره.
    7. بنسبة (8%) إذا تجاوز المؤمن عليه الحادية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من عمره.
    8. بنسبة (7%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الثالثة والخمسين من عمره.
    9. بنسبة (6%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثالثة والخمسين ولم يتجاوز الرابعة والخمسين من عمره.
    10. بنسبة (5%) إذا تجاوز المؤمن عليه الرابعة والخمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره.
    11. بنسبة (4%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره.
    12. بنسبة (3%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره.
    13. بنسبة (2%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره.
    14. بنسبة (1%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره.
  • على المؤسسة تخصيص راتب تقاعد للمؤمن عليها بناء على طلبها إذا أنتهت خدمتها لأي سبب كان شريطة أن تكون اشتراكاتها قد بلغت (180) اشتراكاً فعلياً على أن يخفض راتب التقاعد في هذه الحالة وفقاً لسن المؤمن عليها على النحو االتالي:
    1. بنسبة (10%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخامسة والأربعين ولم تكمل الخمسين من عمرها.
    2. بنسبة (5%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخمسين ولم تكمل الرابعة والخمسين من عمرها.
    3. لا يخفض راتب التقاعد إذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تبلغ الخامسة والخمسين من عمرها.
  • يستحق راتب التقاعد المخصص وفقاً لاحكام هذه المادة اعتباراً من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص الراتب شريطة ان يتقدم بطلبه بعد انتهاء الشهر الذي تنتهي به خدمته.
  • إذا عاد من تقاضى راتباً تقاعديا الى عمل مشمول بأحكام هذا القانون فتضاف مدة اشتراكاته اللاحقة الى اشتراكاته السابقة وتسوى حقوقه وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة (45) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون ان يبلغ سن الستين بالنسبة للرجل والخامسة والخمسين بالنسبة للمرأة لاحد الاسباب التالية فيصرف له التعويض دفعة واحدة وفقاً للقواعد والنسب المبينة في هذه المادة عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين:

  • إذا انتهت خدمة المؤمن عليه قبل أن يكمل السن القانونية لتوافر حالة من حالات الخروج من نطاق أحكام هذا القانون فيصرف له تعويض من دفعة واحدة عن كل سنة من سنوات اشتراكه وفقاً للنسب التالية شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه عن اثني عشر اشتراكاً:
    1. (10%) من متوسط الاجر السنوي إذا قلت مدة اشتراكه في المؤسسة عن (60) شهراً.
    2. (12%) من متوسط الاجر السنوي إذا كانت مدة اشتراكه في المؤسسة (60) شهراً وتقل عن (180) شهراً.
    3. (15%) من متوسط الاجر السنوي إذا كانت مدة اشتراكه في المؤسسة لا تقل عن (180) شهراً.
  • يحدد المجلس المباديء والقواعد والحالات العامة التي يعتبر المؤمن عليه في ظلها خارجاً من نطاق احكام هذا القانون.
  • يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب احكام هذه المادة وعاد للانتفاع بأحكام هذا القانون ان يضم مدة الاشتراك السابقة وذلك بان يعيد للمؤسسة كامل مبلغ التعويض الذي دفعته له المؤسسة مع الفائدة التي يقرر المجلس معدلها السنوي وذلك بناء على طلب خطـي من المؤمن عليه وان يتم ذلك خلال خدمته المشمولة باحكام هذا القانون.
  • يجوز للعاملة المتزوجة التي تستقيل من الخدمة أو للمؤمن عليه عند خروجه نهائياً من نطاق احكام هذا القانون، وكانت مدة اشتراك كل منهما (180) شهراً على الاقل الاختيار بين الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذه المادة أو على راتب تقاعد الشيخوخة الذي يخصص عند استحقاقه.

المادة (46)

  • للمؤمن عليه أن يطلب خطياً من المؤسسة مباشرة أو بواسطة صاحب العمل الذي يعمل لديه إضافة مدة خدمة سابقة له على اشتراكه في التأمين شريطة أن لا يكون قد تقاضى عنها راتباً تقاعدياً بموجب أحكام قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد العسكري وذلك لغايات احتسابها في مدة التقاعد، مقابل مبلغ اضافي يتم تقديره وفقاً للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون ويحدد علىاساس اجره الشهري بتاريخ تقديم الطلب ويدفع للمؤسسة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.
  • لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعادة النظر في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.

المادة (47)

  • يستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه الفعلية المسدد عنها الاشتراكات شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكا منها (12) اشتراكا متصلاً.
  • يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية بنسبة:
    1. (50%) من متوسط اجر الشهر الذي سدد على أساسه الاشتراك خلال (12) اشتراكا الاخيرة.
    2. 2-يزاد الراتب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (0.5%) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغت مدة اشتراكه (60) اشتراكاً على الأقل على أن تزاد هذه النسبة الى (1%) إذا بلغت مدة اشتراكه (120) اشتراكاً على الأقل.
    3. تسري احكام البند (2) من هذه الفقرة على راتب التقاعد المخصص قبل سريان أحكام هذا القانون.

المادة (48)

  • يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً للشروط التالية:
    1. ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي.
    2. إذا انهيت خدماته لأسباب صحية وتقدم بطلب تخصيص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم قبل أكمال السن القانونية.
    3. أن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكا منها (36) اشتراكا متصلا.
    4. لا يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي وفقاً لاحكام هذا القانون عن حالات العجز السابقة لشموله بأحكام هذا القانون.
    1. يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط اجر الشهر التي سددت على اساسه الاشتراكات الـ (36) الاخيرة.
    2. تتم زيادة راتب الاعتلال المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (0.5%) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغت (60) اشتراكاً على الأقل على أن تزاد هذه النسبة الى (1%) إذا بلغت مدة اشتراكه (120) اشتراكاً على الأقل، وتسري احكام هذه الفقرة على راتب الاعتلال المخصص قبل سريان احكام هذا القانون.
    3. يزاد راتب الاعتلال بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمن عليه بحاجة لمن يعينه على مباشرة حياته اليومية بتقرير من المرجع الطبي لدى فحصه لأول مرة.
    1. يستحق راتب اعتلال العجز الجزئي الدائم الطبيعي وفقاً للشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
    2. يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) بالمائة من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
    3. تتم زيادة راتب الاعتلال المشار اليه في البند (2) من هذه الفقرة بنسبة (0.5%) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغت مدة اشتراكه (60) اشتراكا على الأقل على أن تزاد هذه النسبة الى (1%) إذا بلغت مدة اشتراكه (120) اشتراكاً على الاقل، وتطبق احكام هذه الفقرة على راتب الاعتلال المخصص قبل سريان أحكام هذا القانون.
  • للمؤسسة طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت من تاريخ ثبوت العجز الكلي الطبيعي الدائم أو الجزئي الطبيعي الدائم خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز، وتتخذ المؤسسة إذا تبين لها عدم ثبوت العجز بتقرير من المرجع الطبي ما يلي:
    1. وقف الراتب اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي إذا زالت صفة العجز الكلي الطبيعي الدائم أو الجزئي الطبيعي الدائم.
    2. تسوية حقوق مستحق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً لاحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بانتفاء صفة العجز الكلي وثبوت صفة العجز الجزئي لديه. 3-وقف صرف الزيادة المقررة على الراتب وفقاً لاحكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي إذا لم يعد مستحق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بحاجة الى من يعينه للقيام بأعباء حياته اليومية.
  • في حال عودة صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم الى عمل مشمول بأحكام هذا القانون تضاف مدة اشتراكه اللاحقة الى مدة اشتراكه السابقة وتسوى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (49) يستحق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال عن كامل الشهر الذي تنتهي به الخدمة لبلوغ السن أو ثبوت العجز أو تحدث خلاله الوفاة.

المادة (50) لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو الجزئي الطبيعي الدائم الحق في الطعن في قرار العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو في القرار الصادر بعد إعادة الفحص الطبي لمستحق راتب الاعتلال وفقاً لأحكام المادة (37) من هذا القانون.

المادة (51) ذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة او العجز الطبيعي او لاكماله سن الشيخوخة دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد او راتب الاعتلال فيصرف للمؤمن عليه او للمستحقين حسب مقتضى الحال تعويض من دفعة واحدة بنسبة(15%) من متوسط الاجر الشهري لآخر(24) اشتراكاً او من متوسط الاجر الشهري ان قلت مدة اشتراكه عن ذلك مضروباً بعدد الاشتراكات.

المادة (52) تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانـون يقصد بالمستحقين افراد عائلة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال المنصوص عليهم فيمايلي ممن تتوفر فيهم الشروط والاوضاع الواردة في هذا القانون:

  • أرملته.
  • أولاده ومن يعيلهم من اخوانه وأخواته.
  • الارامل والمطلقات من بناته.
  • والداه.
  • ـ زوج المؤمن عليها المتوفاة(الارمل).
  • الجنين.

المادة (53)

  • اذا توفي المؤمن عليـه او صاحب راتب التقاعد او صاحب راتب الاعتلال فتدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه او من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال حسب مقتضى الحال.
  • مع مراعاة المادة (54) من هذا القانون تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الذكور من أولاد المؤمن عليه وعلى من كان يعيلهم من اخوته الذكور والذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة سنة ميلادية عند الوفاة باستثنـاء الحالتين التاليتين:
    1. اذا كان طالباً وحتى إكماله سن السادسة والعشرين من العمر او انهاء دراسته الجامعية الاولى ايهما أسبق.
    2. اذا كان مصاباً بالعجز الكلي فيدفع له الراتب الى ان يزول ذلك العجز بتقرير من المرجع الطبي على ان يتم اعادة فحصه مرة كل سنتين من تاريخ استحقاق الراتب.
  • في جميع الحالات ينظر في توافر شروط الاستحقاق عند وفاة المؤمن عليه او وفاة صاحب راتب التقاعد او صاحب راتب الاعتلال.

المادة (54)

  • يدفع الراتب لأرملة المؤمن عليه او أرملة صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال ولبناته وأخواته العازبات او الارامل او المطلقات عند الوفاة.
  • يوقف الراتب عن الارملة او البنت او الاخت عند زواجها ويعاد اليها في حال طلاقها او ترملها.

المادة (55) يشترط لاستحقاق والدة المؤمن عليه او والدة صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال المتوفى لنصيبها من الراتب ان لا تكون متزوجة من غير والده أو تزوجت غيره بعد وفاة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال.

المادة (56)

  • يشترط لاستحقاق الزوج للراتب عن زوجته المؤمن عليها والمتوفاة ، ان يكون مصاباً بالعجز الكلي وان لا يكون له دخل خاص آخر يعادل استحقاقه من راتب التقاعد او راتب الاعتلال فاذا كان ذلك الدخل اقل مما يستحقه من ذلك الراتب فيدفع له بمقدار الفرق بينهما ويوزع ما تبقى من الراتب بعد ذلك على المستحقين الآخرين طبقاً للانصبة المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون دون اخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك التوزيع.
  • يوزع راتب التقاعد او راتب الاعتلال على المستحقين باستثناءالجنين ويعاد توزيع الراتب بينهم بعد ولادته.

المادة (57)

  • يوقف صرف النصيب من الراتب لأي من المستحقين المشار اليهم في المادة (52) من هذا القانون اذا استخدم في عمل وكان دخله منه يعادل ذلك الراتب او يزيد عليه، اما اذا كان ذلك الدخل أقل من الراتب فيدفع له مقدار الفرق بينهما، على ان يعاد اليه راتبه في حال تركه العمل وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل.
  • يستثنى والدا المؤمن عليه من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (58)

  • يحق الجمع بين الرواتب المقررة بموجب احكام هذا القانون وأي راتب تقاعد او عجز او شيخوخة بموجب أي تشريعات اخرى.
  • يحق لصاحب راتبي التقاعد او راتبي الاعتلال او راتب التقاعد وراتب الاعتلال الجمع بين الراتبين بحيث لا يزيد مجموعهما على مثلي الحد الادنى المقرر للراتب وفقاً لأحكام هذا القانون ، اما اذا تجاوز احد الراتبين مثلي الحد الادنى للراتب التقاعدي فيمنح الراتب الاكثر.
  • يحق لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما لا يزيد على نصف الحد الادنى المقرر للراتب مع دخله من العمل المشمول بأحكام هذا القانون.
  • يحق للزوجة الجمع بين راتبها التقاعدي او راتبها بسبب الاعتلال ونصيبها من راتب التقاعد او راتب الاعتلال الذي يؤول اليها من زوجها . هـ-يحق للزوجة المستحقة لنصيب من راتب التقاعد او راتب اعتلال يؤول اليها من زوجها الجمع بين ما لا يزيد على الحد الادنى المقرر لراتب التقاعد او الاعتلال وبين دخلها من العمل.
  • يحق للمستحقين من ابناء وبنات صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال او راتب التقاعد والاعتلال الجمع بين نصيب أي منهم من الراتبين على ان لا يزيد أي منهما على الحد الادنى المقرر للراتب ، واذا تجاوز احد الراتبين مثلي هذا الحد فيمنح الراتب الاكثر.
  • لمجلس الوزراء بناء على تنســيب المجلس زيادة المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (59)

  • لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد او راتب الاعتلال المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون وتعويض الدفعة الواحدة المقررة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
  • لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون الجمع بين هذا الراتب وأجره من العمل المشمول بأحكام هذا القانون.
  • لا يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل مشمول بأحكام هذا القانون.

المادة (60) على صاحب راتب التقاعد او صاحب راتب الاعتلال او أي من المستحقين اخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على سبب استحقاقه للراتب اذا كان من شأن هذا التغيير ان يؤدي الى قطع الراتب او وقفه او تخفيضه وذلك خلال شهر من تاريخ وقوع التغيــير. وفي جميع الحالات تسترد جميع المبالغ التي حصل عليها أي منهم من المؤسسة دون وجه حق مضافاً اليها مبلغاً اضافياً يحدده المجلس في ضوء أسعار الفائدة السائـدة في السوق وتحسب من تاريخ الحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها الى المؤسسة.

المادة (61)

  • في حال فقد المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (52) من هذا القانون مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية ويوزع عليهم وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ فقده الى حين ظهوره او ثبوت وفاته حقيقة او حكماً.
  • اذا ثبتت وفاة المفقود المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة حقيقة او حكماً فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة صحيحاً.
  • اذا ظهر المفقود المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأثبتت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة ما يلي:
    1. ان الفقد كان بسبب خارج عن ارادة المفقود ولا يستطيع أخطار صاحب العمل أو المؤسسة أو أسرته بمكانه فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه صحيحاً.
    2. ان الفقد كان بغير الاسباب المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه ديناً على المستحقين.

المادة (62) يعتبر مقدار راتب التقاعد او راتب الاعتلال او قيمة التعويض قطعياً ولا يجوز الطعن فيه لدى أية جهة ادارية أو قضائية بعد انقضاء سنتين من تاريخ تبليغ الاخطار بتخصيص راتب التقاعد او الاعتلال او صرف التعويض.

المادة (63)

  • يعين الحد الادنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء علـى توصية المجلس، ولمجلس الوزراء زيادة مبلغ الحد الاقصى أو الحد الادنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بناء على توصية المجلس.
  • لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة راتب التقاعد وراتب الاعتلال.

المادة (64)

  • تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه او للمستحقين وفقاً لأحكام هذا القانون كاملة ولو لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه وذلك على أساس مدة خدمة المؤمن عليه ومتوسط أجره شريطة أن يكون العامل قد أبلغ المؤسسة بعدم قيام صاحب العمل بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل.
  • في حال قيام نزاع على مدة خدمة المؤمن عليه أو أجره فتسوى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس مدة الخدمة أو مقدار الأجر غير المتنازع عليه. ج- وفي جميع الحالات يعاد النظر في حقوق المؤمن عليه أو حقوق المستحقين بصدور قرار قضائي نهائي بشأن النزاع المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
  • تعود المؤسسة على صاحب العمل بجميع مبالغ الاشتراكات المستحقة والمبالغ الإضافية والغرامات والفوائد المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (65) لا يجوز الحجز على المبالغ المستحقة للمؤمن عليه او المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون الا لدين النفقة او لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك المبالغ وتكون الاولوية في الحجز لدين النفقة.

المادة (66) تعفى رواتب التقاعد و الاعتلال ومبلغ التعويضات التي تدفع بمقتضى أحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم.

المادة (67)

  • للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية واجور العمال وللمؤسسة حق تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، ويمارس المدير العام صلاحيات وزير المالية والحاكم الاداري بمقتضى ذلك القانون، ويجوز تقسيطها كلها أو بعضها وفقاً للشروط التي يقررها المجلس.
  • تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (68)

  • يسقط بالتقادم حق المؤمن عليه او المستحقين عنه في المطالبة بالمبالغ المستحقة له بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الاداء ويكون أي اجراء تتخذه أية جهة رسمية في مواجهة المؤسسة بالنسبة لحقوق المؤمن عليهم او المستحقين عنهم قاطعاً للتقادم.
  • ويسقط حق صاحب العمل في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منه زيادة عن المقرر قانوناً بانقضاء خمس سنوات من تاريخ دفع تلك المبالغ، وأما المبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى هذا القانون فلا يسقط حقها في المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها.

المادة (69) اذا انتقلت اموال صاحب العمل الى الغير بأية صورة من الصور فيكون الشخص الذي انتقلت اليه مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل السابق عن تأدية جميع حقوق المؤسسة على صاحب العمل السابق ويشترط في ذلــك ان تكون المسؤولية تضامنية بين الورثة الذين انتقلت اليهم أموال صاحب العمل في حدود ما آل من التركة الى كل منهم.

المادة (70)

  • للمدير العام او من يفوضه خطياً من موظفي المؤسسة الحق في دخول منشآت العمل والاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر التي تبين اعداد العاملين في هذه المنشآت وأجورهم،وتلك المتعلقة بالسيرة الوظيفية والمرضية لأي منهم، والتحقيق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون او بمخالفة أي من أحكامه.
  • تحقيقاً للغايات المقصودة في أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يكون للمدير العام وموظفي المؤسسة صفة الضابطة العدلية، ولهم بهذه الصفة الاستعانة برجال الأمن العام والحصول على نسخ من الوثائق التي يطلعــــون عليها وتحرير محضر بالواقعة ولا يجـوز أن يطعن فيها الا بالتزوير.

المادة (71)

  • يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين معاً كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على راتب او تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون وجه حق او للتهرب من الوفاء بأي حق من حقوق المؤسسة.
  • يعاقب كل صاحب عمل مشمول بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسون ديناراً عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في المؤسسة.
  • يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون غير وارد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
  • لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية عند الحكم بأي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (72) تؤول الى المؤسسة جميع المبالغ والغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (73) باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون:

  • تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل المعمول به.
  • يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأية حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الاوقات.

المادة (74)

  • يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي انظمة او ترتيبات او اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة اذا كانت تلك الانظمة او الترتيبات او الاتفاقيات تقرر لهم حقوقاً مالية افضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل، ويلتزم أصحاب العمل بأن يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية وبين الاشتراكات التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم.
  • تبقى سارية المفعول أي انظمة او ترتيبات او اتفاقيات تتعلق بالادخار والتوفير والتأمين الصحي للعمال قبل نفاذ احكام هذا القانون.
  • لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المؤمن عليه غير الخاضع لأحكام قانون العمل وتصرف له مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

المادة (75) يلغي هذا القانون احكام أي قانون او نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة (76) لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالموظفين والمستخدمين والشؤون المالية واللوازم والعطاءات واستثمار أموال المؤسسة.

المادة (77) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

<< العودة


      

 البحث في الموقع


 معلومات الموارد البشرية
و المزيد من معلومات الموارد البشرية في الموقع

 التصويت
ما رأيك في هذا الموقع؟
معدل التصويت 
Whole StarWhole StarWhole StarHalf StarEmpty Star
عدد المصوتين: 6075
قم بالتصويت

  

مشروع المنار ممول من وكالة الإنماء الكندية

Al-Manar project is funded by CIDA


جميع الحقوق محفوظة © المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية(مشروع المنار) 2010